نماینده کارگران در شورای عالی کار در واکنش به برخی انتقادات که چرا طرف کارگری مصوبه افزایش ۲۷ درصدی مزد را امضا کرد، می‌گوید: این تفسیر درست نیست. دولت، گروه کارگری را در منگنه قرار داد که یا ۲۷ درصد افزایش را قبول می‌کنید یا اینکه ما افزایش ۲۰ درصدی را ابلاغ می‌کنیم. علی خدایی در واکنش به رای دیوان عدالت در رابطه با شکایت مزدی کارگران به خبرآنلاین می‌گوید: در رابطه با موضوع دیوان عدالت اداری باید به یک نکته اشاره کنیم که اولین اشکالی که در رویه دادسری دیوان وارد است، اینکه وقتی نظر دستگاه مربوطه را خواسته، به سراغ وزارت کار رفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دیوان بهتر بود در چنین مساله‌ای که به صورت ملی مطرح است، اسناد و دلایل گروه‌های کارگری و شورای عالی کار را جویا می‌شد. علی خدایی می‌افزاید: در شورای عالی کار، ما به عنوان نمایندگان کارگری و عضو شورای عالی کار، هیچ‌گونه توضیح یا درخواستی از سوی دیوان دریافت نکردیم که بخواهیم به آن دلایلی که آن‌جا مطرح شده، پاسخ دهیم. این عضو شورای عالی کار تصریح می‌کند: موضوع دوم این است که به اعتقاد من، رأی دیوان محل اشکال است و آن هم به این دلیل که به بند ۲
ماده ۴۱ قانون کار هیچ اشاره‌ای نمی‌کند. درست است که بند یک ماده ۴۱ قانون کار می‌گوید با توجه به نرخ تورم دستمزد تعیین شود، ولی در بند ۲ ماده ۴۱ صراحتا آمده و قانون آمره است که در هر صورت مزد تعیین باید به اندازه‌ای باشد که حداقل‌های یک زندگی را تامین کند؛ بدون در نظر گرفتن ویژگی‌های جسمی، روحی و نوع کار محوله. خدایی متذکر می‌شود: در شورای عالی کار با وجود اینکه عدد را ما قبول نداشتیم، ولی دولت و کارفرمایان با اصرار خودشان، رقم ۱۳ میلیون و ۹۰ هزار تومان را به عنوان حداقل‌های زندگی (بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار) پذیرفتند و امضا کردند که قبول داریم حداقل‌های زندگی ۱۳ میلیون و ۹۰ هزار تومان باشد، ولی متاسفانه به نظر می‌رسد دیوان عدالت به صورت عامدانه بر بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار چشم پوشیده است.
در تورم ۴۸ درصدی، دستمزد ۲۷ درصد افزایش پیدا کرد وی عنوان می‌کند: موضوع ما در بحث شکایت مزدی اصلا بند یک ماده ۴۱ قانون کار نیست. ما تجربه رد شدن بند یک ماده ۴۱ قانون کار را در سال ۹۱ هم داشتیم که همان موقع شکایت کردیم و همان زمان هم دیوان گفت بند یک گفته با توجه به نرخ تورم، نه مطابق نرخ تورم. حالا بماند که همین «توجه» معنا ندارند. این سوال مطرح است که چرا اصلا ما بند یک ماده ۴۱ را گذاشته‌ایم!؟ نماینده کارگران در شورای عالی کار ادامه می‌دهد: وقتی در تورم ۴۸ درصدی می‌گوییم دستمزد ۲۷ درصد افزایش پیدا کند، این چطور توجهی است!؟ ماهیتا به موضوع ورود کنند و ببینند آیا واقعا به تورم توجه شده است؟ یا صرفا دیوان عدالت همان پاسخی را که طرف دولتی در مذاکرات مزدی به ما می‌داد، تکرار می‌کند؟ خدایی تاکید می‌کند: به اعتقاد من اگر دیوان عدالت به بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار توجه می‌کرد، به طور قطع مصوبه مزدی باید باطل می‌شد؛ ضمن اینکه این توضیح را مطمئن نخواستند و دولت هم این توضیح را به آقایان نداده که سر بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار توافقی وجود دارد که رقم ۱۳ میلیون و ۹۰ هزار تومان است. اگر دیوان این توضیح را می‌خواست یا می‌پذیرفت، بند ۲ ماده ۴۱ دلایل کافی را برای ابطال مصوبه مزدی داشت.
بهانه می‌آورند تا با مسوولیت را روی دوش نمایندگان کارگری بیاندازند خدایی بیان می‌کند: برخی از آقایان در فضای مجازی برای فرار از بار فشاری که روی آن‌ها است، عنوان می‌کنند به دلیل اینکه نمایندگان کارگری مصوبه مزدی را امضا کرده‌اند، موضوع مورد قبول نیست. در صورتی که اصلا یک چنین مساله‌ای معنا ندارد. نمایندگان کارگری در شورای عالی کار در ادامه می‌گوید: در سال ۹۸ که شکایت ما رد شد (هیات تخصصی به آن رای داده بود و متاسفانه هیات عمومی آن را رد کرد) که نمایندگان کارگری مصوبه مزدی را امضا نکرده بودند و همین شرایط، آن زمان هم وجود داشت. پس این یک بهانه واهی برای انداختن بار مسوولیت روی دوش نمایندگان کارگری. خدایی می‌افزاید: موضوع بعدی این است که اصلا به فرض نمایندگان کارگری هم مصوبه مزدی را امضا کرده باشد، خب نماینده کارگری هم خطا کرده است.
درخواست بازنگری مزد را ارائه کرده‌ایم وی تصریح می‌کند: ما هنوز هم امیدواریم که رییس دیوان عدالت به مساله ورود کند و موضوع هم پیچیده نیست. اگر بپذیرند طبق توافق دسته‌جمعی عدد ۱۳ میلیون و ۹۰ هزار تومان تعیین شده بود، به اعتقاد من دلایل کافی و روشن و مبرهن برای رد این مصوبه وجود دارد. نمایندگان کارگری در شورای عالی کار عنوان می‌کند: در کنار این، ما از ظرفیت قانونی خودمان برای بازنگری دستمزد اقدام کردیم. قانون کار به هیچ عنوان سالی یک‌بار برای تعیین دستمزد قید نکرده؛ قید همه ساله آمده است. منظور از همه ساله، حداقل سالی یک‌بار است. خدایی متذکر می‌شود: ما یک‌بار هم برای اینکه ثابت کنیم که منظورش سالی یک‌بار نیست، یک‌بار در سال ۹۹ در خردادماه مزد را دوباره ۵ درصد افزایش دادیم. در سال ۸۴ هم یک‌بار مزد را کاهش دادیم. شورای عالی کار سابقه اینکه در میانه سال مصوبه مزدی را تغییر داده باشد، دارد. وی تاکید می‌کند: بر این اساس، ما درخواست بازنگری در مزد را در شورای عالی کار ارائه کرده‌ایم و این مسیر را دنبال می‌کنیم.
کارگران در منگنه قرار گرفتند نماینده کارگران در شورای عالی در واکنش به برخی انتقادات که چرا طرف کارگری مصوبه افزایش ۲۷ درصدی مزد را امضا کرد، می‌گوید: این تفسیر درست نیست. دولت، گروه کارگری را در منگنه قرار داد که یا ۲۷ درصد افزایش را قبول می‌کنید یا اینکه ما افزایش ۲۰ درصدی را ابلاغ می‌کنیم. کانال عصر ایران در تلگرام
منبع: عصر ایران
کلیدواژه: دولت
دستمزد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۷۹۶۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابلاغ تفسیریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی برای اجرا
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
رئیس جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
انتهای پیام/
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند